تیوال سینما | اخبار | مسعود جعفری جوزانی توسط مشاور امور بین‌الملل یونسکو و کمیسیون حقوق بشر کشور تقدیر شد +زیرنویس فارسی و دوبله


 «مسعود جعفری جوزانی» چهره ماندگار سینمای ایران، توسط مشاور امور بین‌الملل کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران و دبیر کمیسیون حقوق بشر منطقه ۲ کشور با اهدای لوح یادبود، مورد تقدیر ویژه قرار گرفت. 
«مسعود جعفری جوزانی» فیلمنامه‌نویس و کارگردان سرشناس سینما و تلویزیون ایران؛ به دلیل نگاه هوشمندانه و هنری به مقوله حقوق بشر و کرامت انسانی که ادامه فرآیند ذهنی این هنرمند باتجربه در بسترسازی سالم اجتماعی است و همچنین موشکافی و نگاه تیزبینانه به آسیب‌های اجتماعی کشور در فیلم تحسین شده «پشت دیوار سکوت»، توسط «مهدی حسینی» مشاور امور بین‌الملل کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران و دبیر کمیسیون حقوق بشر منطقه ٢ کشور؛ با اهدای لوح یادبود، مورد تقدیر ویژه قرار گرفت. 
در متن این لوح یادبود، آمده است: 
بسم الله الرحمن الرحیم
هنرمند فرهیخته و گرانمایه جناب آقای مسعود جعفری جوزانی
با سلام و سپاس فراوان
نگاه هوشمندانه و هنری شما به مقوله حقوق بشر و کرامت انسانی که ادامه فرآیند ذهنی شما در بسترسازی سالم اجتماعی می‌باشد، قابل تقدیر و ستودنی است.
بدون تردید موشکافی و نگاه تیزبینانه به آسیب‌های اجتماعی کشور در فیلم تحسین شده «پشت دیوار سکوت» که می‌تواند راهگشای مشکلاتی باشد که قشر عظیمی از نوجوانان و جوانان عزیز این مملکت با آن دست به گریبان هستند، ارزش کار هنری شما را از قاب دوربین سینما دو چندان نموده است.
ضمن تقدیر و تشکر از حرکت زیبای شما، به پاس آنچه احترام به حقوق بشر و قداست انسانی نامیده می‌شود، این لوح یادبود به شما اهدا می‌گردد.
با احترام / مهدی حسینی ـ دبیر کمیسیون حقوق بشر منطقه ٢ کشور

 



برای دانلود متن ترانه ها اینجا کلیک نمایید

برای دانلود آهنگ جدید اینجا کلیک نمایید

برای دانلود فیلم و سریال جدید اینجا کلیک نمایید

لینک منبع

سازمان ملل، ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد |جدید امروز



خبرگزاری فارس: مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای که دوشنبه شب به تصویب رساند ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد.

این قطعنامه با ۸۴ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۷ رأی ممتنع به تصویب رسید.

افغانستان، ارمنستان، بلاروس، بولیوی، برونئی، کامبوج، بروندی، چین، کوبا، کره شمالی، اریتره، هند، اندونزی، ایران، عراق، قزاقستان، قزقیزستان، لبنان، نیکاراگوئه، عمان، پاکستان، روسیه، آفریقای جنوبی، صربستان، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان، ونزوئلا، ویتنام و زیمبابوه کشورهایی بودند که با این قطعنامه مخالفت کردند.

کامرون، کلمبیا، کنگو، ساحل عاجل، مصر، جامائیکا، کنیا، کویت، لیبی، مالزی، نپال، نیجریه، قطر، سنگاپور، سومالی، سودان، تاجیکستان، تایلند، توگو، تونس و اروگوئه برخی از کشورهایی هستند که به قطعنامه مورد نظر رأی مخالف دادند.

ایران پیش از این استفاده ابزاری از حقوق بشر، قطعنامه‌های حقوق بشری و سازوکارهای بین‌المللی توسط برخی کشورهای غربی و رژیم اشغالگر و کودک‌کش صهیونیستی و برخی رژیم‌های مرتجع منطقه را قویاً محکوم کرده و آنها را مردود خوانده است.

تهران تصریح کرده این قطعنامه‌ها بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود ایران، مبتنی بر نگرشی گزینشی، تبعیض آمیز، غرض ورزانه و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب می‌شوند.



برای دانلود متن ترانه ها اینجا کلیک نمایید

برای دانلود جدیدترین آهنگ های ایرانی اینجا کلیک نمایید

برای دانلود جدیدترین فیلم و سریال های ایرانی اینجا کلیک نمایید

لینک منبع

احتمال پرداخت کمک نقدی به کارگران با حقوق آذر |جدید امروز



خبرگزاری تسنیم: پرداخت بسته حمایتی به گروه چهارم شامل کارگران، رانندگان و اقشار و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیز بخشی از بسته حمایتی دولت به اقشار کم درآمد است.

بر اساس «دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور برای حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد به‌شرح زیر اقدام نماید:

خانوارهای تحت پوشش و پشت‌نوبتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از طریق واریز مبلغ به حساب‌های بانکی متصل به یارانه‌های نقدی از این سبد حمایتی بهره‌مند می‌شوند. همچنین خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق حساب متصل به مستمری سرپرست خانوار مشمول سبد حمایت غذایی می‌شوند.

خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان از جمله گروه‌های کارگران ساختمانی، قالی‌بافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش‌فرمایان و رانندگان بین‌شهری و درون‌شهری، زنبورداران، کارگران باربر، شاغلین کسب و کارهای خانگی، کارگران کارگاه‌های متفرقه، عشایر و روستاییان، دریافت کنندگان بیمه بیکاری و سایر گروه‌های مشمول که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی می‌شوند.

سایر خانوارهای کم‌درآمد ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان، درخواست آنها پس از بررسی توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور پذیرفته می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از اطلاعات در اختیار از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، به‌درخواست کتبی اشخاص، پس از اجازه آنها به دسترسی وزارتخانه‌های مذکور، به حساب‌های بانکی مربوط رسیدگی کند.

سهم ریالی سبد حمایت غذایی در مرحله اول برای هر خانوار یک‌نفره حدود ۱۵۰ هزار تومان و برای یک خانوار دونفره ۲۰۰ هزار تومان و برای یک خانوار سه‌نفره حدود ۲۵۰ هزار تومان و برای یک خانوار چهارنفره ۳۰۰ هزار تومان و برای یک خانوار ۵نفره و بیشتر ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود.

سه گروه اول مشمولان سبدحمایتی تا کنون این بسته را دریافت کرده اند. طبق اظهارات محمدحسن زدا، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی،درباره زمان پرداخت بسته حمایتی که بیان کرده است «با توجه به اینکه سیستم پرداختی سازمان تامین اجتماعی در ماه یکبار است احتمالا با حقوق پرداخت خواهد شد»، احتمال پرداخت ۲۰۰ هزار تومان بسته حمایتی به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی با حقوق آذر وجود دارد.



برای دانلود متن ترانه ها اینجا کلیک نمایید

برای دانلود جدیدترین آهنگ های ایرانی اینجا کلیک نمایید

برای دانلود جدیدترین فیلم و سریال های ایرانی اینجا کلیک نمایید

لینک منبع

آیا مسئولان و نمایندگان مجلس وعده افزایش دستمزد حقوق بگیران را علنی خواهند کرد؟ |جدید امروز


به گزارش تیتر یک آنلاین ، پیامد اصلی افزایش قیمت ها بویژه در بازار ارز، بالا رفتن نرخ تورم در کالاهای وارداتی بود و به این ترتیب اثر خود را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای ایرانی گذاشت به طوری که براساس آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان مهرماه نسبت به زمان مشابه پارسال ۳۶٫۹ درصد افزایش یافته است.

۱۵۴۱۴۱۱۵۲

امروز کم نیستند کسانی که افسوس می خورند چرا سال گذشته در همین روزها اندک دارایی خود را در جایی سرمایه گذاری نکردند؛ در مقابل آنهایی که این کار را انجام دادند از بابت اینکه سرمایه آنها به طور اسمی چند برابر شده خرسند و خوشحالند. این خوشحالی و آن افسوس شاید در ظاهر دو روی یک سکه باشد و در دو جهت مخالف حرکت کنند اما در حقیقت آنچه امروز بر اقتصاد ایران می گذرد بر معیشت اکثریت آحاد آن اثر نامطلوب دارد.

اما «توهم پولی» چیست؛ توهم پولی زمانی پیش می آید که یک فرد بدون در نظر گرفتن اثر تورم بر زندگی و کاهش قدرت خرید خود تنها به اتکای افزایش درآمد یا ثروت اسمی خود احساس پولدارتر شدن کند و خرج و مصرف خود را افزایش دهد؛ همانطور که برخی سال گذشته با افزایش قیمت طلا و ارز موج سواری کردند، اکنون ممکن است احساس کنند از توان مالی بهتری نسبت به پارسال برخوردارند.

با این حال بخش بزرگی از جامعه را کسانی تشکیل می دهند که امروز در برابر افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خود احساس زیان می کنند؛ بخش اعظم این گروه را حقوق بگیران اعم از کارکنان بخش های عمومی و کارگران تشکیل می دهند و از این رو فشار افکار عمومی بر نهادهای تصمیم گیر، حمایت از آنان در برابر کاهش قدرت خرید آنهاست.

** تله ای به نام افزایش دستمزد

توزیع بسته حمایتی و افزایش دستمزد حقوق بگیران راهکارهایی است که این روزها مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید عامه مردم پیشنهاد می کنند.

هرچند هنوز شورای عالی کار تصمیمی برای افزایش دستمزدها نگرفته و دولت نیز بنای افزایش حقوق کارکنان خود را که در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از بودجه عمومی کشور را درگیر خود کرده، ندارد اما اجرایی شدن ایده ارایه بسته حمایتی دور از انتظار نیست.

تا دو ماه پیش بحث اصلی درخصوص ارایه این بسته تامین اعتبار آن از سوی دولت بود اما بنا به اظهارات اخیر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قرار است منابع آن از محل مابه التفاوت ارزی ناشی از خوراک پتروشیمی ها تامین شود.

با این وجود مانند هر موضوع اقتصادی دیگری، اینکه چطور از سبد معیشت شهروندان در زمان بروز نوسان های ارزی صیانت شود، آرا و نظرات مختلف است.

گروهی همچون نمایندگان مجلس که با عامه مردم سر و کار دارند، بر این باورند که باید در این شرایط با افزایش دستمزدها، کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرد و در مقابل گروه دوم می گویند که هرگونه افزایش دستمزدها به تورم ناشی از تغییر نرخ ارز دامن می زند و نقدینگی را تشدید می کند.

** افزایش دستمزد به رشد قیمت ها دامن می زند

به تعبیر کارشناسان اقتصادی در شرایط کنونی اقتصاد ایران باید از دامن زدن به «توهم پولی» خودداری کرد؛ «محمد کوثری» کارشناس تحقیقات اقتصادی یک بانک خصوصی در این باره به ایرنا می گوید: افزایش یکپارچه دستمزدها به خصوص در بخش دولتی، عمدتاً با افزایش تقاضا و لذا افزایش قیمت ها همراه است و در نهایت توهم پولی ایجاد می کند.

وی تاکید کرد: افزایش اسمی حقوق و دستمزد از محل منابع دولتی در حالی که به پشتوانه تولید و ارزش افزوده بیشتر نباشد، هر چند رضایت بیشتری برای حقوق بگیر ایجاد می کند اما در حقیقت قدرت خرید پول را کاهش داده و به این ترتیب شخص به طور اسمی پول بیشتری دریافت کرده اما امکان خرید کمتری نسبت به گذشته دارد.

به عقیده این کارشناس اقتصادی، این اصل در مورد یارانه ها نیز موضوعیت دارد و می توان گفت بالا بردن اسمی یارانه های دولتی در عمل ممکن است کمکی به بهبود معیشت اقشار یارانه بگیر نکند زیرا توان خرید آنها کاهش می یابد.

کوثری بر این باور است که تمایل به افزایش نرخ بهره سپرده های بانکی نیز نوع دیگری از توهم پولی است؛ که در آن «بالا رفتن نرخ سود اعطایی به سپرده ها در حالی سپرده گذار را راضی می کند که نرخ بهره اسمی بالاتر، رشد نقدینگی و در نهایت تورم بالاتر را به همراه دارد و می تواند حتی به ضرر آنها تمام شود.»

** توهم پولی را چگونه مهار کنیم؟

اقتصاد ایران سالهاست که گرفتار توهم پولی شده و هر بار با بروز نوسان در اقتصاد، دولت ها سعی کرده اند که با ترمیم حقوق و دستمزد، به صورت اسمی این قدرت را حفظ کنند. روشی که سیاست گذاران، آگاهانه یا ناآگاهانه، با توجه به توهم پولی مردم توانسته اند از آن استفاده کنند.

داود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم درباره تجربه ترکیه در این زمینه گفته بود: «در شرایطی که ترکیه تورم ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی را تجربه می کرد، پرفسور کمال درویش در مدت ۹ ماهی که وزیر اقتصاد بود، کاری کرد که تورم این کشور تک رقمی شود؛ تئوری کمال درویش این بود که باید هزینه های دولت کاهش یابد؛ به همین دلیل ۱۵ درصد از حقوق کارمندان دولت را قطع کرد که همین امر نیز باعث سرنگونی وی شد، زیرا شوک بزرگی به اقتصاد وارد شد.»

با این اوصاف اتخاذ سیاست های انقباضی در شرایط تورم چندان خوشایند سیاستگذاران و عامه مردم نیست و هر دو طیف ترجیح می دهند با ترمیم دستمزدها از نارضایتی ها بکاهند.

اما پرسش اینجاست که آحاد مردم در چنین شرایطی چه رویکردی باید داشته باشند؛ کوثری در این باره می گوید: اگر فردی حقوق بگیر است خواه کارمند یا کارگر، باید قدرت خرید خود را در نظر قرار دهد که حفظ آن با بالا رفتن ارزش اسمی دستمزد لزوما بدست نمی آید.

به عقیده این کارشناس اقتصادی، «مردم نباید به هر قیمتی به دنبال افزایش حقوق یا افزایش سود سپرده ها یا حتی وام ها باشند.»

** از طرح های حمایتی دولت و مجلس چه خبر؟

اوایل مهرماه بود که محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه طرحی با عنوان «بسته حمایتی از دهک های آسیب پذیر و افزایش حقوق کارمندان» خبر داد و گفت: اگر دولت بسته حمایتی خود را ارایه نکند، این طرح در مجلس ارایه می شود.

به تازگی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده «دولت قصد دارد با پرداخت بسته های حمایتی فاصله بین حداقل دستمزد و معیشت دهک های پایین و کم درآمد جامعه را با سایر اقشار کاهش دهد» که منابع آن از محل مابه التفاوت ایجاد شده ناشی از نرخ ارز تامین می شود.

«این بسته های حمایتی به فراخور جمعیت خانوارها در اختیار افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، کارمندان و بیمه شدگان تامین اجتماعی قرار داده می شود؛ این بسته حمایتی در سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوار بسته های حمایتی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.»

به گفته وزیر کار، «علاوه بر اقشار تحت پوشش سازمان های حمایتی، همه افراد با حقوق کمتر از سه میلیون تومان از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان در راستای اجرای این بسته حمایتی از افزایش حقوق متوسط ۲۰۰ هزار تومانی در ماه بهره مند می شوند.»

«بسته حمایتی دیگر مورد نظر دولت به کارگران ساختمانی، رانندگان، زنبورداران، صیادان و دیگر بیمه شدگان تامین اجتماعی تعلق خواهد گرفت که این افراد با تایید مراجع ذیصلاح و با اثبات درآمد کمتر از سه میلیون تومان در ماه از این کمک متوسط زیر ۲۰۰ هزار تومان دولت بهره مند خواهند شد.»

با این حال، کوثری تاکید کرد: آحاد مردم باید به توهم پولی آگاه باشند و اجازه ندهند سیاستگذار از آن سوء استفاده کند.

این کارشناس اقتصادی بر این باور است: «سیاستگذاران نیز باید بدانند که اگر توهم پولی مردم کمکی به اهداف سیاستی آنها می کند، استفاده از آن ناحق و غیراخلاقی است.»



برای دانلود متن ترانه ها اینجا کلیک نمایید

برای دانلود جدیدترین آهنگ های ایرانی اینجا کلیک نمایید

برای دانلود جدیدترین فیلم و سریال های ایرانی اینجا کلیک نمایید

لینک منبع

حقوق کارمندان بخش خصوصی در سال آینده چه مقدار افزایش خواهد یافت؟ |جدید امروز


به گزارش تیتر یک آنلاین، وحید شقاقی افزود: دولت بین ۲تا ۲.۵ میلیون نفر کارمند دارد که از دولت حقوق می گیرند و همچنین ۱.۵ تا ۲میلیون بازنشسته از منابع دولتی حقوق بازنشستگی دریافت می کنند.

حقوق کارمندان بخش خصوصی در سال آینده چه مقدار افزایش خواهد یافت؟
وی تصریح کرد: این در حالی است که در بخش خصوصی و بنگاه ها و … ۱۵ تا ۱۶ میلیون نفر مشغول کار هستند که اگر حقوق کارمندان دولت به صورت غیرمتعارف افزوده شود به حتم میان کارمندان دولت و کارمندان بخش خصوصی از نظر میزان دریافت دستمزد تبعیض فراوان ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد:‌ افزایش غیر متعارف دستمزد نمی تواند منجر به عدالت میان بخش خصوصی و دولتی شود و در اصل تبعیض بین دولت و بخش غیردولتی است زیرا کارمندان بخش خصوصی هم انتظار دارند حقوقشان افزوده شود.

شقاقی گفت: در ۷تا۸ ماه گذشته بنگاه های تولیدی علاوه بر کاستی های قبلی با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند که این مشکلات به دلیل افزایش قیمت دلار، افزایش هزینه های تولید و کاهش فروش به وجود آمده در نتیجه شرایط بخش خصوصی نسبت به گذشته وخیم تر شده است.

وی افزود: فرض کنید اکنون شورای دستمزد به کارفرما برای افزایش حقوق و دستمزد کارمندان،‌کارگران و پرسنل فشار بیاورد تا افزایش دهند در حالی که کارفرما به عنوان بنگاه غیردولتی که در شرایط سخت قرار دارد و حاشیه سودش پایین آمده و هزینه های تولید به خاطر افزایش قیمت دلار، بالا رفته، فروش کاهش یافته و در مقابل مشکلات همچنان افزایش چشمگیری داشته از کجا قادر خواهد بود نسبت به افزایش غیرمتعارف دستمزد اقدام کند.

وی تاکید کرد: این‌گونه افزایش حقوق دارای نقاط مختلفی از ابهام است.  شقاقی تصریح کرد:‌ از دید بخش خصوصی و غیردولتی امکان افزایش غیرمتعارف حقوق و دستمزد اصلا وجود ندارد زیرا بنگاه های تولیدی و خصوصی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و در ۷تا۸ اخیر هم به مشکلات قبلی افزوده شده و هزینه های تولید به شدت افزایش یافته و همان وطر که گفته شد حاشیه سود بنگاه های تولیدی به شدت کاهش یافته و فروش افت کرده و سبب شده تا اکنون شرایط نامناسب و ناگواری برای بخش خصوصی تولید ایجاد شود و اگر شورای دستمزد و دولت برای افزایش غیرمتعارف دستمزد فشار بیاورد حتم بدانید آخرین خلاص به پیکره تولید وارد خواهد شد.
این اقتصاددان بیان کرد:‌ تولید نیازمند حمایت یارانه ای دولت است و نباید به تولید بیش از این فشار وارد شود. وی توضیح داد:‌اما در مورد بخش دولتی باید گفت؛ دولت اکنون با کسری بودجه مواجه است بنابراین افزایش حقوق کارمندان نیز برای دولت سخت خواهد بود.

شقاقی تصریح کرد: درآمدهای دولت در ۶ماهه دوم سال ۹۷ و همچنین سال آینده کاهش خواهد یافت. بنابراین افزایش غیرمتعارف دستمزدها می تواند مجدد سبب افزایش کسری بودجه شود و می تواند به افزایش هزینه های جاری منجر شود و دولت را پروسه فشار هزینه ای و افزایش بدهی دولت و در نهایت افزایش تورم به عنوان یک دور باطل قرار دهد.

به عبارتی اگر برای افزایش حقوق و دستمزد غیرمتعارف فشار بیاوریم، دولت به دلیل پایین آمدن درآمدها مجبور می شودبرای پوشش کسری بودجه به چاپ و انتشار اوراق بدهی اقدام کند که این مساله تورم زا خواهد بود.

وی گفت: در مجموع باید گفت به بخش خصوصی برای افزایش غیرمتعارف حقوق و دستمزد نمی توانیم فشار بیاوریم چراکه تولید اکنون وضعیت و شرایط بسیار ناگواری دارد و هرگونه فشار مضاعف بسان تیز خلاص بر پیکره تولید عمل می کند و تولید بی رمق فعلی از پا می افتد.
وی تاکید کرد: میانگین نرخ تورم در سال جاری حدود ۲۵درصد خواهد شد بنابراین باید میزان تعیین دستمزد متعارف بین ۱۲ تا ۲۰درصد باشد. دولت نیز باید سق و کف حقوق را برای دهک های درآمدی تعیین کند که این میزان محدوده متعارف برای افزایش حقوق و دستمزد برای کارمندان بخش دولتی و خصوصی خواهد بود.

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: حقوق غیرمتعارف یعنی به یک باره و بیش از ۲۵درصد افزایش دهیم. برداشت بنده این است که دولت هم به دنبال افزایش غیرمتعارف حقوق و دستمزد نخواهد بود و با توجه به شرایط پیش آمده تلاش می کند افزایش حقوق و دستمزد هم برای کارمندان دولت و هم بخش خصوصی ۱۲ تا۲۰درصد را متناسب با کف و سقف حقوق و دستمزد پیشنهاد دهد.

شقاقی گفت: البته بنده معتقدم ممکن است این میزان افزایش حقوق و دستمزد هم از توان و اختیارات دولت خارج باشد و باید به آینده پیش رو توجه جدی داشته باشد.
وی افزود : فشار هزینه ها، کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت، مشکلات بنگاه های تولیدی و کارفرما، افزایش نرخ دلار و … وجود دارد بنابراین افزایش ۱۲ تا ۲۰درصدی دستمزد نیز می تواند فشار مضاعف و سنگینی را هم بر دولت و هم بر بخش خصوصی وارد کند.

وی تاکید کرد:‌اگر قرار باشد تاحدودی قدرت خرید مردم را حفظ کنیم میزان حقوق ۱۲ تا ۲۰درصدی، افزایش معقولی است و غیر از این میزان غیرمتعارف و دارای تبعات سنگین خواهد بود و عملا از محدوده کنترل خارج خواهد شد و هزینه های سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل می کند.

شقاقی گفت: دولت باید حمایت های جدی یارانه ای از اقشار مختلف انجام دهد و دهک های پایین را مرد توجه قرار دهد.  بر اساس آمارهای موجود اکنون ۵دهک جامعه زیر خط فقر نسبی هستند که با حمایت های یارانه ای مناسب دولت باید شرایطی را فراهم کند تا قدرت خرید این افراد تقویت شود.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی بیان کرد: اعطای مبالغ ۴۰تا۵۰ هزار تومان به عنوان یارانه به دهک های پایین نمی تواند آنها را از زیر خط فقر مطلق خارج کند بنابراین دولت باید نسبت به اعطای حمایت های یارانه های مناسب برای افزایش قدرت خرید برنامه ریزی و اقدام کند.

 



برای دانلود متن ترانه ها اینجا کلیک نمایید

برای دانلود جدیدترین آهنگ های ایرانی اینجا کلیک نمایید

برای دانلود جدیدترین فیلم و سریال های ایرانی اینجا کلیک نمایید

لینک منبع